بناءً على قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تم حجب موقع مدى مصر

تم حجب موقع مدى مصر وتم إحالة موظفيه إلى النيابة العامة بناءً على قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حظر موقع "مدى مصر" والاتصال الإلكتروني به لمدة ستة أشهر، بسبب مشاركته في الأنشطة الإعلامية دون الحصول على إذن مسبق من المجلس.

بعد إجراء جلسة تحقيق استمع فيها رئيس تحرير الموقع إلى الشكاوى المقدمة، توصل المجلس إلى هذا القرار بمخالفة للمواد 6 و59 من القانون رقم 180 لعام 2018، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة دون التحقق من مصادرها، والتلاعب بالرأي العام، وإلحاق ضرر بمتطلبات الأمن القومي. جاء ذلك بعد إجراء جلسة تحقيق أخرى.

بالإضافة إلى هذا القرار، قرر المجلس إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

أعلن المكتب العليا لتنظيم الإعلام يوم 15 أكتوبر عن قرار إحالة مسؤولي "مدى مصر" للتحقيق وإعلام النيابة العامة إذا تم التحقق من ارتكاب مخالفات ونشر أخبار كاذبة. وكان الـ 15 من أكتوبر أيضًا هو يوم إعلان هذا القرار.

تلقى المجلس العديد من الشكاوى التي اتهمت الموقع بنشر تقارير مثيرة للفتنة تضر بأمن مصر القومي. وقالت هذه التقارير أنها انبثقت من مصادر واهية وجاهلة، وقيل أنها تسببت في إثارة النعرات وشككت في الموقف القوي الذي اتخذته الدولة المصرية تجاه قضية فلسطين والحفاظ عليها، ومنع التهجير من قطاع غزة. اعتبر المجلس هذه التقارير غير متوافقة مع القوانين ومدونات الشرف الإعلامي. إنها غير مهنية ولا تحقق الدقة، وتتعارض مع اللوائح التي نشرها المجلس فيما يتعلق بهذا الأمر.

تحقيق حول الاتهامات

تم خلال جلسة استماع حضر فيها رئيس تحرير الموقع تزويده بمعلومات حول الاتهامات الموجهة ضده.

هذا القرار له أبعاد كبيرة على الواقع الإعلامي وحرية التعبير في مصر. ولهذا السبب، يجب أن نتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل والتحليل.

القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحظر موقع "مدى مصر" والاتصال الإلكتروني به لمدة ستة أشهر هو قرار بارز ومثير للجدل. إنه يثير العديد من الأسئلة حول حرية الإعلام وحقوق الصحافة في مصر.

هذا القرار جاء بناءً على اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومضللة وتحريض على الفتنة والشك في السلطة. وهو يعتبر أحد أبرز القرارات التي اتخذها المجلس في هذا السياق.

تأثير القرار على حرية الإعلام

قرار حظر موقع "مدى مصر" يثير تساؤلات كبيرة حول حرية الإعلام في مصر. هل يعتبر هذا القرار تقييدًا لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات؟ هل يمكن أن يؤدي إلى تقليل التنوع الإعلامي وإلى تحجيم الأصوات المختلفة؟

ردود الفعل على القرار

لقد أثار قرار حظر موقع "مدى مصر" ردود فعل متباينة في مصر وخارجها. بينما رحب البعض بالقرار واعتبروه خطوة ضرورية للحفاظ على أمن الدولة ومكافحة نشر الأخبار الكاذبة، اعتبر آخرون أنه يشكل انتهاكًا لحرية الإعلام وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

تأثير القرار على مدى مصر

قرار حظر موقع "مدى مصر" لمدة ستة أشهر سيكون له تأثير كبير على الموقع ومستخدميه. سيؤدي ذلك إلى توقف نشر المحتوى على الموقع وقد يتعذر على الموظفين الوصول إلى المعلومات والبيانات التي يحتاجون إليها.

استنتاج

قرار حظر موقع "مدى مصر" واتخاذ إجراءات قانونية ضده يمثلون تحولًا هامًا في المشهد الإعلامي المصري. إنها قضية مثيرة للجدل تطرح العديد من الأسئلة حول حرية الإعلام وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.